رسمی: یک امتیاز کسر شده پرسپولیس برگشت
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۴۰۳
به گزارش قدس آنلاین رای کمیته استیاف به شرح زیر است:
به توجه به محتویات پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاهها با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ در مورد بازیکن گئورگی گولسیانی طی دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم به کسر یک امتیاز از تیم فوتبال بزرگسالان حاضر در فصل جاری لیگ برتر و پرداخت یکصد میلیارد ریال جریمه نقدی و اصلاح بخش مغایر قرارداد فی مابین با دستورالعمل گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک ابرازی اولاً رعایت دستورالعمل به عنوان مقررات آمره جز تکالیف اطراف قرارداد است و عدم رعایت آن دارای جنبه عمومی است و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ، و به صرف گزارش متولیان امر (سازمان لیگ کشور و کارگروه مربوط ) قابلیت تعقیب توسط رکن قضایی را دارد.
ثانیاً طبق قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل، باشگاهها مجاز به ضمانت یا تقبل پرداخت مالیات مودی طرف قرارداد را ندارند در حالی که در تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد منعقده بین باشگاه و بازیکن، پرداخت مالیات بازیکن بر عهده باشگاه قرار گرفته است که هرچند طرفین در راستای عمل به بخش الزام به اصلاح قرارداد منعکس در رای کمیته انضباطی فدراسیون، طی الحاقیهای تکلیف به پرداخت مالیات به عهده بازیکن گذاشته شده است اما این امر موجب زوال آثار ناشی از ارتکاب تخلف نیست و طرفین ملزم به رعایت دستورالعمل بودهاند از طرف دیگر باشگاه در لایحه دفاعیه خود چنین استدلال کرده است که قسمت اول و دوم بند ۸ دستور العمل با به کارگیری کلمه به "علاوه" به یکدیگر معطوف شدهاند و چون قسمت اول بند ۸ ناظر بر اتباع داخلی است پس مفهوم مخالف قسمت دوم بند ۸ این است که ممنوعیت مذکور از حیث مجاز نبودن باشگاهها در پرداخت مالیات مودی مربوط به اتباع خارجی نیست در حالی که نمیتوان چنین برداشتی از مفاد بند ۸ دستورالعمل نمود چرا که مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم مشمولان پرداخت مالیات، اعم از ایرانی و خارجی مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و ضمن اینکه الحاقیه بعدی تنظیمی منظم به قرارداد اولیه باشگاه و بازیکن دلالت بر پذیرش ضرورت پرداخت مالیات توسط شخص مودی را دارد.
ثالثاً طبق بند ۱۰ دستورالعمل پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد تحت عنوان خدمات رفاهی ممنوع است که بر این اساس در گزارش اعلامی چنین آمده است که: تهیه مسکن و ایاب و ذهاب بازیکن مستند به بندهای ۳ و ۱۱ ماده ۴ قرارداد بر عهده باشگاه قرار داد شده است که با توجه به مفاد بند ۱۰ دستورالعمل در صورتی که وجوه مذکور در قرارداد درج شود دارای منع قانونی نیست رابعاٌ عدم رعایت بند ۱۱ دستورالعمل از جهت کسر ۵/۲ درصد حق عضویت از موارد لازم و ضروری تصریح در قراردادها نیست و جز تکالیف قانونی هر یک از طرفین است و در صورتی میتواند تخلف تلقی شود که استنکاف از پرداخت با دلیل احراز و ثابت شود علی هذا با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات به عمل آمده ،تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به دادنامه اصداری در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل وارد تشخیص و نسبت به بند ۸ دستورالعمل غیر ثابت تشخیص میگردد ولیکن از آنجایی که در مورد کسر امتیاز از باب عدم رعایت دستورالعمل مذکور نصی در مقررات انضباطی وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است لذا مستند به ماده ۱۰۶ از مقررات انضباطی و دستورالعمل صدرالاشاره ضمن نقض دادنامه معترض عنه در بخش کسر امتیاز ، نسبت به سایر بخشها عیناً تایید و اعلام میشود رای صادره قطعی است.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرسپولیس تهران کمیته استیناف رعایت دستورالعمل پرداخت مالیات عدم رعایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642